تويت
[align=center]الجمعيات الست تعلن عن ورشة «التجنيس برؤية وطنية»
أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لورشة « التجنيس برؤية وطنية « النائب الشيخ حسن سلطان عن الورشة التي قررتها الجمعيات الست في اجتماعها الأخير للخروج برؤية وطنية بشأن ملف التجنيس، عن بدء العمل على التحضير لتلك لورشة المزمع إجراؤها خلال الشهر المقبل.
وقال سلطان إنّ الجمعيات الست، وهي: « جمعية الوفاق الوطني الإسلامية – جمعية العمل الديمقراطي «وعد» – جمعية التجمع القومي الديمقراطي – جمعية العمل الإسلامي «أمل» – جمعية الإخاء الوطني – جمعية المنبر الديمقراطي « ستطلق ورشتها ما بين العاشر والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تحت عنوان « نحو رؤية وطنية للتجنيس » .
وذكر النائب سلطان تناول الورشة لمحورين أساسيين هما – التجنيس وتداعياته على مختلف الجوانب وآثاره على الوضع الاجتماعي والمعيشي والأمني والخدمي بالإضافة إلى اعتماد رؤية وطنية للتجنيس في البحرين .
علماً بأنّ التجنيس في البحرين يعد من أبرز الملفات الخطرة التي تهدد الاستقرار على المستوى الاجتماعي والسياسي والخدمي والأمني بالإضافة إلى كونه يمثل أحد الملفات الرئيسية التي تؤرق شعب البحرين وتنزع الثقة بشكل دائم ومستمر . ويعد ملف التجنيس من الملفات الحيوية الحاضرة دائماً في أولويات شعب البحرين؛ نظراً لحساسية وتأثير التجنيس على البحرين والخدمات والمستوى المعيشي والتداعيات الأمنية والاجتماعية الخطرة .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الوفاق: ملف التمييز سيظل مفتوحاً مادام ينخر في جسد السلطة
شددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في جلسة أمانتها العامة السبت الماضي 18 أكتوبر، على أن ملف التمييز الطائفي سيستمر مفتوحاً بحجم جرح الوطن منه، ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بالحد منه. وأكدت الوفاق على أن التمييز الطائفي هو جرح غائر سيبقى في جسد الوطن إلى حين وقوف السلطة بحزم أمام ما تعانيه الوزارات بلا استثناء منه.
وقالت الوفاق بأن التحركات خارج البرلمان اضطرارية بعد محاصرة الكتلة في البرلمان واسقاط خيار تشكيل لجنة التمييز الوظيفي في وزارات الدولة. وتابعت الأمانة العامة للوفاق المستجدات السياسية خصوصاً المتعلق بملف التمييز الطائفي بعد تداخل النائب د. جاسم حسين بالكونجرس الأمريكي عن "التمييز في البحرين".
وأبدت الوفاق قلقها من تصاعد الأزمة المالية و آثارها على المشاريع الخاصة بالمواطنين. من جانب آخر، فقد تابعت الأمانة العامة من خلال اجتماعها بمتابعات لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية لجميع الأحداث الأمنية التي جرت في البلاد مؤخراً.
وتستعد الأمانة العامة لمناقشة القوانين التي تضبط الإيقاع التنظيمي والحزبي لجمعية الوفاق من خلال، لوائح الانضباط الحزبي التي تجري على إعدادها الأمانة العامة كحاجة ملحة لتنظيم عملها. وعلى ضوء موافقتها بتأسيس مركز للدراسات والبحوث يكون تابعاً لجمعية الوفاق، تجري الأمانة العامة مباحثات لتعيين رئيساً للمركز ليتولى تأسيسه. وتابعت الوفاق إمكانية تحويل نشرتها النصف شهرية إلى أسبوعية لتستطيع التعبير عن رؤاها ومتبنياتها، من خلال إعلام خاص.
وتجري الأمانة العامة دراسة ميدانية تهدف إلى توحيد الخدمات التي تقدمها مكاتب النواب النيابيين والبلديين في الكتلة وتعمل على تطوير هذه المكاتب تقديم خدمات أفضل وأكثر للمواطنين، وتعد الأدوات اللازمة لتنفيذها ميدانياً.[/align]
أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لورشة « التجنيس برؤية وطنية « النائب الشيخ حسن سلطان عن الورشة التي قررتها الجمعيات الست في اجتماعها الأخير للخروج برؤية وطنية بشأن ملف التجنيس، عن بدء العمل على التحضير لتلك لورشة المزمع إجراؤها خلال الشهر المقبل.
وقال سلطان إنّ الجمعيات الست، وهي: « جمعية الوفاق الوطني الإسلامية – جمعية العمل الديمقراطي «وعد» – جمعية التجمع القومي الديمقراطي – جمعية العمل الإسلامي «أمل» – جمعية الإخاء الوطني – جمعية المنبر الديمقراطي « ستطلق ورشتها ما بين العاشر والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تحت عنوان « نحو رؤية وطنية للتجنيس » .
وذكر النائب سلطان تناول الورشة لمحورين أساسيين هما – التجنيس وتداعياته على مختلف الجوانب وآثاره على الوضع الاجتماعي والمعيشي والأمني والخدمي بالإضافة إلى اعتماد رؤية وطنية للتجنيس في البحرين .
علماً بأنّ التجنيس في البحرين يعد من أبرز الملفات الخطرة التي تهدد الاستقرار على المستوى الاجتماعي والسياسي والخدمي والأمني بالإضافة إلى كونه يمثل أحد الملفات الرئيسية التي تؤرق شعب البحرين وتنزع الثقة بشكل دائم ومستمر . ويعد ملف التجنيس من الملفات الحيوية الحاضرة دائماً في أولويات شعب البحرين؛ نظراً لحساسية وتأثير التجنيس على البحرين والخدمات والمستوى المعيشي والتداعيات الأمنية والاجتماعية الخطرة .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الوفاق: ملف التمييز سيظل مفتوحاً مادام ينخر في جسد السلطة
شددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في جلسة أمانتها العامة السبت الماضي 18 أكتوبر، على أن ملف التمييز الطائفي سيستمر مفتوحاً بحجم جرح الوطن منه، ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بالحد منه. وأكدت الوفاق على أن التمييز الطائفي هو جرح غائر سيبقى في جسد الوطن إلى حين وقوف السلطة بحزم أمام ما تعانيه الوزارات بلا استثناء منه.
وقالت الوفاق بأن التحركات خارج البرلمان اضطرارية بعد محاصرة الكتلة في البرلمان واسقاط خيار تشكيل لجنة التمييز الوظيفي في وزارات الدولة. وتابعت الأمانة العامة للوفاق المستجدات السياسية خصوصاً المتعلق بملف التمييز الطائفي بعد تداخل النائب د. جاسم حسين بالكونجرس الأمريكي عن "التمييز في البحرين".
وأبدت الوفاق قلقها من تصاعد الأزمة المالية و آثارها على المشاريع الخاصة بالمواطنين. من جانب آخر، فقد تابعت الأمانة العامة من خلال اجتماعها بمتابعات لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية لجميع الأحداث الأمنية التي جرت في البلاد مؤخراً.
وتستعد الأمانة العامة لمناقشة القوانين التي تضبط الإيقاع التنظيمي والحزبي لجمعية الوفاق من خلال، لوائح الانضباط الحزبي التي تجري على إعدادها الأمانة العامة كحاجة ملحة لتنظيم عملها. وعلى ضوء موافقتها بتأسيس مركز للدراسات والبحوث يكون تابعاً لجمعية الوفاق، تجري الأمانة العامة مباحثات لتعيين رئيساً للمركز ليتولى تأسيسه. وتابعت الوفاق إمكانية تحويل نشرتها النصف شهرية إلى أسبوعية لتستطيع التعبير عن رؤاها ومتبنياتها، من خلال إعلام خاص.
وتجري الأمانة العامة دراسة ميدانية تهدف إلى توحيد الخدمات التي تقدمها مكاتب النواب النيابيين والبلديين في الكتلة وتعمل على تطوير هذه المكاتب تقديم خدمات أفضل وأكثر للمواطنين، وتعد الأدوات اللازمة لتنفيذها ميدانياً.[/align]